تیترآنی: آزادسازی سواحل به‌نفع مردم یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های دولت آیت‌الله رئیسی در سواحل کشورمان بود که در هفته‌های اخیر سروصدای زیادی به پا کرد و مورد پیگیری اساسی و جدی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری فارس از مازندران، آزادسازی سواحل به‌نفع مردم یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های دولت آیت‌الله رئیسی در سواحل کشورمان بود که در هفته‌های اخیر سروصدای زیادی به پا کرد و مورد پیگیری جدی قرار گرفت.
آزادسازی نوار ساحلی دریای خزر نیز طی سال‌های گذشته از دغدغه‌های جدی ساکنان این مناطق بوده که با دستور رئیس جمهوری طی ۲۰ روز اجرایی شد.
مهلت ۲۰روزه رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی برای آزادسازی سواحل به نفع مردم درحالی به پایان رسید که براساس گزارش‌ها بیش از ۹۰ درصد سواحل به نفع مردم آزاد شده و بقیه مناطق به‌دلیل مستحدثات و سایر مسائل مستلزم زمان است.
با دستور رئیسی و مهلت داده شده، دستگاه‌های اجرایی با سرعت آزادسازی سواحل را آغاز کردند، قوه قضائیه و دستگاه‌های نظامی نیز در این موضوع همراه شدند و مردم هر روز از طریق رسانه‌ها در جریان اخبار قرار گرفتند و شاهد آزادسازی بخش‌های وسیعی از سواحل بودند.
درقدم نخست تصرف اراضی دولتی به حریم ساحلی مورد بررسی ضربتی قرار گرفت و باحضور استاندار مازندران و حتی مسؤولان کشوری در نقاط مختلف ساحلی، این تعرضات رفع و بسیاری از آنها تخریب شد و بخش وسیعی از ساحل در اختیار مردم قرار گرفت.
*آزادسازی ۱۷کیلومتر از اراضی ساحلی شمال
رضا علیخانی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران با پایان یافتن آخرین روز ضرب‌العجل رئیس‌جمهور برای رفع تصرف دریا، اظهار کرد: پیرو دستور قطعی رئیس‌جمهور در خصوص آزادسازی سواحل، از مجموع اراضی ساحلی به‌صورت غیرمجاز در تصرف دستگاه‌های دولتی بود بالغ بر چهار درصد از طول سواحل به خود اختصاص داده بود.
وی افزود: در مجموع از ۱۹ کیلومتر، حدود ۱۷ کیلومتر آزادسازی صورت گرفته است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران با تشکر از نیروهای مسلح، سپاه پاسداران، ارتش و نیروی انتظامی و به‌ویژه ریاست ستاد کل نیروهای مسلح بخاطر بیانیه به‌موقع، تصریح کرد: حدود دو کیلومتر از ساحل مازندران هنوز آزاد نشده که به‌دلایل مختلفی از جمله هماهنگ نبودن دستگاه‌ها، زمانبر بودن هنوز انجام نشده است.
*هشدار جدی نسبت به عقب‌نشینی از ساحل
این مسؤول هشدار داد: دستگاه‌هایی که بدون مجوز هنوز نسبت به آزادسازی اراضی تحت تصرف خود اقدام نکردند، ضرورت دارد در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به عقب‌نشینی اقدام کنند و حتما با حکم دستگاه قضایی نسبت به اقدام جدی برای قلع و قمع اقدام خواهد شد.
علیخانی با اشاره به اینکه با آزادسازی کامل اراضی ساحلی برنامه‌های مختلفی در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: نخستین اقدام به‌دنبال طرح مناسب و اقدام اساسی برای ایجاد معابر ورودی به‌معنای مسیر دسترسی عمودی به سواحل آزاد شده هستیم.
*فعال‌سازی ستاد ساماندهی سواحل مازندران
وی بیان کرد: موضوع دیگر فعال‌سازی ستاد ساماندهی سواحل در استان مازندران است که به دنبال این هستیم که تسهیلاتی را برای هموارسازی عبور و مرور در سواحل با رعایت اصل عدالت و مساوات برای مردم فراهم کنیم.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران ادامه داد: موضوع بعدی زمینه‌سازی برای توسعه گردشگری و ایجاد صنایع مرتبط با دریا است یکی از مسائلی که به دنبال آن هستیم ایجاد پیاده‌روها، مبلمان ساحلی و فضای سبز در مسیر ساحل و ایجاد طرح‌های ورزشی و دوچرخه‌سواری در سواحل است که این دو مورد آخر را در دستور شهرداری‌ها قرار دهیم و با نظارت و هماهنگی فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها شهرداری‌ها ملزم به این هستند نسبت به اجرای این مسائل اقدام کنند.
به گزارش فارس، در روز نهم بهمن ماه امسال با دستور رئیس‌جمهور به دستگاه‌های دولتی ۲۰ روز مهلت داد تا طبق دستور برای آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده تا مرز قانونی حداقل ۶۰ متر از ساحل اقدام کنند که یا به نتیجه رسیدن این موضوع بخش زیادی از سواحل شمالی کشور آزاد شد و براساس شواهد موجود و گفته بسیاری از کارشناسان و مردم تاکنون توانسته خوب عمل کند و بخش زیادی از سواحل در اختیار مردم قرار گرفت تا مردم دیگر برای لذت و جذابیت‌های دریا را پشت دیوارهای بتنی و فنس‌ها لمس نکنند.
به گزارش فارس مخاطبان این رسانه با ثبت سوژه‌ای در سامانه فارس من، با عنوان درخواست مردمی آزادسازی پلاژها و استراحتگاههای دولتی مازندران خواستار اجرای گام دوم طرح آزادسازی سواحل شدند که در این زمینه درخواست آنها با این توضیح که؛ «راه رونق اشتعال از واگذاری کامل پلاژها و استراحتگاههای حاکمیتی به مردم از طریق بخش‌های تعاونی و خصوصی است زیرا پلاژها و استراحتگاههای دستگاه‌های حاکمیتی با وجود اینکه در این استان مستقر بوده و از ابزارهای پیشرفت و رونق اشتغال مازندران به شمار می‌آیند اما در روشی شگفت‌آور و انحصار طلبانه اختیار و سرنوشت آن در تولیت مردم و کارگزاران استان قرار ندارد؛ مردم صبور و به ویژه نسل جوانان جویای اشتغال و نیز اهالی کسب و کار و نیز بخش اعظم سرمایه گذاران علاقمند به توسعه صنعت گردشگری، هتل‌داری و بخش‌های متنوع و زنجیره‌ی مشاغل بخش‌های شیلات، صیادی و صنایع تبدیلی و تکمیلی ذیربط در این اقلیم مظلوم قویا اعتقاد دارند دولت باید از تصدی‌گری در این بخش‌ها خودداری نماید و نباید خود به رقیب مردم تبدیل شده و منابع و امکانات چندین هزار میلیارد تومانی در شرق و غرب و مرکزیت استان را صرفا برای استراحت بخش دولتی حاکمیتی آن هم در فصلی از سال در تصرف داشته باشند در حالی که واگذاری این زیرساخت‌ها در سواحل استان و یا برخی امکانات رفاهی دولتی واقع شده در مناطق جنگلی مجاور دریای مازندران با سازوکار‌های تعریف شده به بخش تعاونی و خصوصی، این سرمایه‌های بزرگ اما راکد مازندران را به سوی تولید و گسترش زنجیره‌ی اقتصاد مقاومتی سوق خواهد داد ضمن اینکه تاکید و تصریح پرهیز از تصدی‌گری مورد اشاره‌ی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی ابلاغی این اصل در یکم خرداد ماه ۱۳۸۴ حکم می‌کند که قوای سه‌گانه با توجه به این ممنوعیت قانونی فورا از انحصارطلبی دیوانی به نفع بخش مردمی دست کشند» ثبت و درج شده است.
