تیترآنی:شمارش معکوس برای آزمون ملی انتخابات شروع شد و سپردن اداره امور شهر و روستاها به شایستگان، دغدغه و مطالبه مردم مناطق مختلف است.
تجربه و کارنامه شوراهای اسلامی شهر و روستاها نشان می‌دهد که آزمون و خطا در این نهاد مدنی و سپردن امور به افراد غیرمتعهد و بدون تخصص می‌تواند، هزینه‌های سنگینی بر پیکره شهرها و روستاها وارد کند.
اگرچه نهاد مدنی شوراها در ادوار مختلف خدمات شایان و قابل توجهی را در مناطق مختلف شهری و روستایی ارائه کردند اما آنچه از کارنامه پنج دوره عملکرد شوراها می‌توان نتیجه گرفت آن است که شایستگان و فرزانگان بهتر می‌توانند در پیشبرد و توسعه امور گام بردارند و شهرها و روستاها را به سمت تعالی سوق دهند.
رواج پدیده‌های شهرفروشی و یا روستاخواری در مناطق مختلف مازندران زخم کهنه ای است که برخی از منتخبان مردم در شوراها و شهرداری‌ها با همدستی سودجویان برای تن رنجور مازندران به یادگار گذاشتند.
تکیه شهرداری‌ها و روستاها به درآمدهای ماده ۱۰۰ و ۹۹، نبود طرح‌های جامع و هدفمند برای درآمدزایی پایدار، نداشتن طرح‌های تفصیلی جامع و در نهایت تکیه بر تراکم ناشی از فروش شهری و روستاها، بخشی از پیامدهای حضور افراد کارنابلد و غیرمتخصص در امور شهری و مدیریت روستایی است.
بیش از دو هزار و ۳۰۰ نفر برای ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر در مازندران ثبت نام کردند که بخش قابل توجهی از آنان را جویندگان کار یا صاحبان بنگاه‌های معاملات و املاک تشکیل می‌دهند و بدیهی است که حضور افراد غیرمتخصص و احیاناً غیرمتعهد می‌تواند، پدیده شهر و روستا فروشی را در مازندران به یک فاجعه مبدل کند.
دعوت از داوطلبان برای حضور در یک چالش مهم
در چنین شرایطی که برخی افراد با نیت‌های قبلی برای نهاد شورا خیز برداشته‌اند، گزینش افراد شایسته و سپردن امور شهری و روستایی به آنان امری بسیار خطیر و مهم است و اولین گام برای شناسایی شایستگان، دعوت از نامزدهای انتخابات شوراها برای حضور در یک چالش بزرگ است، چالشی به نام شایستگی.
به تاکید کارشناسان و صاحبنظران، چالش شفافیت آزمون مهم و بزرگی است برای نامزدهای انتخابات شوراها و به همین دلیل جامعه نخبگانی و مردم استان مازندران باید در انتخاب‌هایشان به آن توجه ویژه داشته باشند.
محمد حسینی یک فعال سیاسی و اجتماعی در مازندران با بیان اینکه در نظام مردم سالار، حاکمیت مردم بر سرنوشت برگرفته از اراده آنان است، افزود: برای کارآمدی مردمسالاری دینی باید به دگرگونی و تحول جامعه، گردش نخبگان و دیدگاه‌های جامعه توجه کرد که مبنایی برای تحول و تکامل جامعه است.
برای کارآمدی مردمسالاری دینی باید به دگرگونی و تحول جامعه، گردش نخبگان و دیدگاه‌های جامعه توجه کرد که مبنایی برای تحول و تکامل جامعه است
وی در با تاکید بر حضور گسترده در پای صندوق‌های رأی اظهار داشت: در سال جاری به دلیل شرایط کرونایی و فراهم نبودن تبلیغات فیزیکی و حضوری باید به فعالیت‌ها در بستر مجازی برای معرفی شایستگان و انتخاب اصلح دقت ویژه ای کرد.
وی سلامت نامزدها و داوطلبان، توجه ویژه به شفافیت و صداقت در رفتار و عملکرد مالی را از جمله مسائلی دانست که باید در گزینش آنان مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: بی تدبیری‌ها و عملکرد بد برخی از منتخبان به ویژه در نهاد شورایی ازجمله چالش‌ها به شمار می‌رود از این رو باید سازوکاری برای انتخاب درست برای حضور شایستگان به نهاد مدنی طراحی کرد.
حسینی با اشاره به تجربه و کارنامه شوراها در دوره‌های قبلی تاکید کرد: کارنامه و عملکرد برخی افراد عضو شورا نشان می‌دهد که باید بازنگری اساسی در انتخاب‌هایمان داشته باشیم زیرا حضور افراد غیرمتخصص و غیرمتعهد، پدیده شهر و روستا خواری را به یک فاجعه مبدل می‌کند.
همچنین منصورعلی زارعی رئیس مجمع نمایندگان مازندران در با بیان اینکه در دوره کنونی فضای مجازی از جمله ابزارهای مناسب برای معرفی کاندیداها به شمار می‌رود، تصریح کرد: برای انتخاب درست شایستگان باید کاندیداها برنامه‌های خود را از بستر فضای مجازی به مردم منتقل کنند.
وی تاکید کرد: مردم باید دقت کنند و ببینند آیا برنامه‌ها عملیاتی است یا خیر، گاهی شاهد هستیم برنامه‌هایی ارائه می‌شود که برخی از آنها دارای مشکلات قانونی و حقوقی است و قانون اجازه اجرای آن را نمی‌دهد.
توجه ویژه به شفافیت برای انتخاب درست
نماینده مردم ساری و میاندرود داشتن برنامه‌های منطبق بر واقعیت، ارائه سوابق کاری، توجه ویژه به شفافیت را برای گزینش درست نامزدهای انتخابات مهم دانست و گفت: برای انتخاب درست و اصلح، باید به سوابق افراد و کاندیداها توجه داشته باشند.
زارعی تاکید کرد: استفاده از نظرات نخبگان و تشکل‌ها، بررسی برنامه‌ها و طرح‌های داوطلبان در گزینش شایستگان و حضور در نهادهای مدنی و تصمیم گیری امری لازم است.
اعضای شوراها باید شفافیت مالی و عملکردی داشته باشند
حق الله کثیری فعال سیاسی و فرهنگی و فرماندار سابق عباس آباد نیز گفت: به طور کلی قانونی درباره اینکه نامزدها و اعضای شوراها باید شفافیت مالی و عملکردی داشته باشند، نداریم اما درستش این است که این گونه باشد.
وی افزود: فسادی که در درون بیشتر شوراها وجود دارد ناشی از چند دلیل است که مهمترین آن نبود قوانین به روز و جامع شوراها و نبود نظارت مستمر نهادهای نظارتی است.
کثیری با بیان اینکه برخی از اعضای شوراها در مسیر راه وارد کارهای اجرایی می‌شوند و فساد از همین جا شکل می‌گیرد، تصریح کرد: نظارت بر شوراها باید صریح و دقیق انجام شده و قوانین منسجمی درباره متخلفین اجرا شده تا از شکل گیری فساد گسترده جلوگیری شود.
فرماندار سابق عباس آباد بیان داشت: بخشی از فسادی که در درون شوراها اتفاق می‌افتد به ساختار و ساز و کار شهرداری‌ها و واحدهای مختلف آن بر می‌گردد و به همین دلیل لازم است در این زمینه نیز قوانین مدونی اجرا شده و نظارت بر شهرداری‌ها نیز دقیق‌تر انجام شود تا بتوان بخشی از این فسادها را کنترل کرد.
وی درباره ایجاد شور انتخاباتی در کشور نیز اظهار داشت: به طور کلی در انتخابات دو گروه دیده می‌شوند که گروه اول نامزدها و کاندیداها بوده و گروه دوم نیز مجریان و برگزار کنندگان هستند و همواره ضلع سوم یعنی مردم نادیده گرفته شده‌اند.
این فعال سیاسی با تاکید بر اینکه مردم باید در زمینه انتخاب درست، آموزش ببینند، گفت: اعتماد مردم به مسئولان در گرو صداقت در رفتار و عملکرد آنان است.
۲۸ خردادماه سال جاری همزمان با سراسر کشور، مردم مازندران با حضور در پای صندوق رأی، منتخبان خود را در نهاد شورایی انتخاب می‌کنند و توجه به شایستگی‌ها و صلاحیت از مهمترین راه‌ها برای داشتن انتخابی درست و سپردن امور به منتخبان خواهد بود.
در این راستا در طرحی به نام جنبش از ما از نامزدهای انتخاباتی و مردم درخواست دارد تا با حضور در سایت azma.net در چالش شفافیت شرکت کنند یعنی به صورت شفاف عملکرد و برنامه‌های حوزه‌های مختلف را به بوته نظرات مردمی و قضاوت بگذارند و این آمادگی وجود دارد که حتی مطالب بیان شده توسط نامزدهای انتخاباتی و همچنین سایت «از ما» منتشر شود./مهر
