تیترآنی:نائب رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور برخورد دوگانه با نامه عدم تایید صلاحیت تعدادی از اعضای شورای شهر استان مازندران را غیرقانونی اعلام کرد و گفت: موارد انجام شده تخلف و انحراف است و امیدوارم دولت جدید قاطعانه اصلاح و اجرا کند.
به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، مصائب انتخابات شورای شهر قرار نیست برای همیشه در استان مازندران به ویژه ساری به سرانجامی برسد.
پس از مشکلات ایجاد شده مالی برای ۹ عضو شورای قبلی انتظار میرفت که با برگزاری انتخابات در سال جدید، فضای مناسبی برای توسعه فعالیتهای شهری در مرکز استان ایجاد شود.
پس از اعلام نتایج انتخابات شورای شهر، نامهای مبنی بر عدم تایید صلاحیت دو عضو شورا در مرکز استان و چندین عضو در دیگر به صورت غیررسمی در فضای مجازی منتشر شد.
این نامه به امضا سید مصطفی میرسلیم نائب رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور منتشر شده است.
اما کیوان مرادیان رئیس هیأت نظارت بر ششمین دوره انتخابات شورای شهر مازندران نیز در پاسخ به نامه میرسلیم طی نامهای اعلام کرد با توجه به تأیید انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی مازندران از سوی هیات نظارت استان، این هیات دیگر صلاحیت اجرای درخواست هیات مرکزی نظارت را ندارد.
نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی در این نامه نوشت است: با توجه به تایید نهایی انتخابات شورای شهرهای مازندران در موعد مقرر، اجرای درخواست هیات مرکزی نظارت بر انتخابات در صلاحیت هیات عالی نظارت بر انتخابات استان نیست.
درخواست میرسلیم در حالی توسط هیأت نظارت بر انتخابات شورای شهر استان مازندران مورد تایید قرار نگرفت که مراسم تحلیف در دو حوزه انتخابیه برگزار نشده اما در ساری توجهی به نامه میرسلیم مبنی بر عدم صلاحیت نهایی دو عضو شورا نشده است.
موضوع را از طریق سید مصطفی میرسلیم نائب رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور پیگیری کردیم.
سید مصطفی میرسلیم در پیگیری خبرنگار فارس مبنی بر اینکه نامه عدم تایید صلاحیت برخی از اعضای شورا در بیشتر شهرهای کشور اعمال شده و چرا این موضوع در ساری عملیاتی نشده است و اگر تخلفی وجود داشت چرا تغییری در ترکیب شورای شهر ساری ایجاد نشده و اینکه اگر تخلف نداشتند چرا در سایر شهرهای کشور تغییر ایجاد شده و اصلا چرا با نامه شما برخورد دوگانهای انجام شده است، پاسخ داد: اقدام انجام شده موارد تخلف و انحراف است و امیدوارم دولت جدید قاطعانه اصلاح و اجرا کند.