تیترآنی:معضل کم آبی و چالشی به نام خشکسالی سال ها است که زیست بوم کشورمان را تهدید می کند و حالا این اژدهای هفت سر پس از مکیدن دریاچه ارومیه، هامون ، هور العظیم وغیره مسیرش به مازندران افتاده است.
تیر ماه امسال بود که مدیر حفاظت منابع آب منطقه ای مازندران عنوان کرد کارگروه بهره برداری و مصرف بهینه منابع آب به علت شدت گرما و به تبع آن کاهش آب پشت سدها کشت دوم را برای کشاورزان ممنوع کرد.
مازندران ۵۶۵ هزار هکتار اراضی زیر کشت دارد که ۷۵درصد آن کشت آبی است، محصول استراتژیک مازنی ها برنج بوده که نیاز به سطح ویژه ای از آب دارد، این بدین معنی است که اگر آب نباشد جمعیت بیش از سه میلیونی این استان دچار بحران زیستی و اقتصادی عظیمی می شود، چیزی مشابه آنچه که در خوزستان اتفاق افتاد و بلای جان مردم شد.
طبق آمار شرکت آب منطقه ای مازندران با وجود بارش‌ها, حجم مخازن سدهای استان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۸ درصد کاهش داشته است، در همین رابطه محمد علی غلامی دانشیار گروه مهندسی آب و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری طی گفت و گویی با خبرگزاری ایسنا مازندران ضمن هشدار جدی نسبت به عدم مدیریت تقاضای مصرف آب در حوزه کشاورزی گفت: متوسط آبدهی رودخانه های استان مازندران از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۹۰چهار میلیارد و ۶۰۰ میلیون متر مکعب بود که به دلیل کاهش میزان بارندگی این رقم در دهه اخیر به چهار میلیارد متر مکعب کاهش یافته است و اگر رقابت کشورها برای گرم تر کردن کره زمین ادامه داشته باشد وضعیت ما نیز به مراتب بدتر از این خواهد شد.
تنها ۱۵ درصد آب های سطحی استان مهار می شود
این استاد دانشگاه در ادامه خاطرنشان کرد : از میزان چهار میلیارد متر مکعب سطح آبدهی رودخانه ها در بهترین شرایط ۷ درصد پشت سدها و ۸ درصد در آب بندانها مهار می شود که همین امر منجر شده است کشاورزان به استفاده از چاه های کشاورزی روی بیاورند.
وی خاطرنشان کرد: طبق آمار رسمی ۱۴۷ هزار حلقه چاه در استان مازندران وجود دارد که تنها ۸۷ هزار حلقه دارای مجوز رسمی بوده این در حالی است که راندمان بهینه مصرف آب در حوزه کشاورزی ۴۰ درصد است و ۶۰ درصد مابقی به دلیل عدم مدیریت تقاضای آب هدر می رود.
این استاد دانشگاه یادآورشد: اما مسئولان مربوطه به جای مدیریت تقاضا سعی در تامین عرضه آب به هر قیمتی دارند، نباید این نکته را فراموش کرد که مدیریت منابع آب تنها سد سازی و ذخیره آب نیست بلکه باید به هدر رفت آب در مرحله تقاضا هم توجه شود اما متاسفانه این بخش در استان مازندران مورد غفلت مسئولان واقع شده است.
چشم طمع استان های همجوار به منابع آبی مازندران
غلامی افزود: اما خطر کم آبی در مازندران تنها به شرایط جغرافیایی و اقلیمی ختم نمی شود، از قرار معلوم چندین استان همجوار مازندران در پی آن هستند تا عطش خود را با منابع آبی مازندران رفع کنند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در این زمینه ضمن مخالفت با واگذاری مدیریت سدهای استان از شرکت آب منطقه ای به وزارت نیرو گفت: میانگین بارش در مازندران دو برابر میانگین کشوری است ، به همین دلیل استانهای همجوار مانند سمنان، تهران، گلستان، البرز و حتی قزوین به دنبال تامین منابع آبی خود در بخش های صنعت و کشاورزی از طریق ذخایر آبی مازندران هستند.
وی افزود: این در حالی است که خود استان مازندران درگیر کم آبی و خشکسالی است و ممکن بوده در صورت تفویض اختیارات سدهای استان از شرکت آب منطقه ای به وزارت نیرو با رایزنی هایی که در سطح کلان صورت می گیرد ذخایر آبی استان در اختیار دیگر استانها قرار بگیرد و بدین صورت مازندران دچار یک فاجعه عظیم زیست محیطی شود.
کم آبی در مازندران قابل توجیه نیست
منصورعلی زارعی فرماندار سابق ساری و تنها نماینده استان مازندران در کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی در گفت و گو با ایسنا ضمن بیان این نکته که مازندران دومین استان پربارش کشور است، گفت : در استانی که میانگین بارش ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلی متر در سال است معضل کم آبی و خشکسالی قابل توجیه نیست و باعث تاسف بوده که حتی در زمینه آب شرب استان نیز دچار مشکل هستیم و این موضوع نشان دهنده کم توجه ای مسئولان در رابطه بامدیریت منابع آب بعد از انقلاب اسلامی است .
وی با بیان نکته که نباید آب های زیر زمینی را به گونه ای برداشت کرد که ضربه پذیر باشد ،تصریح کرد : میانگین جمع آوری آبهای سطحی در کشور ۴۵ تا ۵۰ درصد است این در حالی بوده که این رقم در استان مازندران به ۱۰ درصد می رسد؛ باید تلاش کرد تا در برنامه هفتم توسعه این رقم حداقل به ۳۰ درصد افزایش پیدا کند .
انتقال آب بین حوزه ای ممنوع است
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی با مخالفت جدی نسبت به انتقال آب بین حوزه ای و قطع کردن سرشاخه های ورودی به مازندران گفت: هرگونه انتقال آب بین حوزه ای از مازندران به سمنان یا دیگر استان ها به غیر از مصارف خانگی ممنوع است.
زارعی با اشاره به نشست فراکسیون استان های شمالی با وزیر پیشنهادی نیرو ادامه داد: در قالب کار کارشناسی مخالفت جدی خود را با وزیر پیشنهادی نیرو جهت هرگونه انتقال آب استان های شمالی به دیگر استانها در میان گذاشتیم زیرا وقتی خودمان با مشکل خشکسالی دست و پنجه نرم می کنیم نه توجیه منطقی دارد و نه شرعا جایز است که آب استان را به دیگر استانها انتقال دهیم.
به گزارش ایسنا،آنچه پیداست شرایط اقلیمی و موهبت های الهی در استان مازندران این تصور اشتباه را در مسئولان به وجود آورده بود که خطر خشکسالی مازندران را تهدید نخواهد کرد و سال ها غفلت در این زمینه مانند عدم کنترل و مهار روان آب های سطحی، مدیریت تقاضا و آموزش و فرهنگ سازی برای کشاورزان، این استان را به نقطه ای رسانده که نه تنها در بخش کشاورزی دچار مشکل شده است بلکه تامین آب شرب که تضمین کننده حیات بشر است را برای مردم مازندران سخت کرده است.
شغل غالب مردم مازندران کشاورزی است و به طور مستقیم با تامین معیشت در ارتباط است به همین دلیل اگر تجربه تنش آبی خوزستان در مازندران رخ دهد گستردگی ابعاد فاجعه آمیز آن به مراتب بیشتر خواهد بود.
پر بی راه نیست اگر خشکسالی را یکی از ابرچالش های دولت جدید در مازندران قلمداد کنیم و به تبع آن نهاد ها و زیر مجموعه های دو وزارتخانه نیرو و جهاد کشاورزی را در راستای کار کارشناسی و با بهره مندی از نخبگان دانشگاهی در حل این معضل بسیج کنیم، هرچند هرچه قدر هم که بگویم بازهم از تلخی ماجرا کم نمی کند که دومین استان پرآب کشور امروز با معضل خشکسالی گریبانگیر است.
