اختصاصی سرویس اجتماعی تیترآنی:استاندار مازندران در حالی آمار غرقیهای دریا را نسبت به سال گذشته کمتر اعلام کرد که اطلاعات منتشر شده پزشکی قانونی از افزایش 14 غرقی نسبت به سال گذشته خبر میدهد.
به گزارش تیتر آنی، آمار غرقیهای دریا یکی از مباحث بحث برانگیز در استان مازندران است.اكثر استانداران در گذشته و حال علاقهای به انتشار آمار غرقیهای استان ندارند.
دریا و غرقیها فصل تابستان مسئلهای که از دولتی به دولت دیگر منتقل میشود تاکنون اقدام خاص و عاجل برای آن نشده است.
کمبود امکانات، نداشتن طرح ساحلی مناسب،ضعف اعتبارات و در سال جاری هم بحث افزایش سطح سواحل از مشکلات جدی سواحل در استان مازندران است.
هر ساله تعداد زیادی از افراد در سواحل خزر غرق میشوند، برخی مواقع بیرحمی دریا به اوج میرسد دو عضو از یک خانواده را همزمان غرق میکند.
پرونده غرقیهاي دریا پر است از مرگهای تلخ سه برادر به صورت همزمان، پدر و دختر، پدر و پسر، برادر و برادر، برادر و خواهر و ……
روند غرقیهای دریا نشان میدهد که دولتها برنامه خاصی برای مدیریت در دریا نداشته و طرح عمران ساحل هم تنها روی کاغذ و مصاحبه قرار است که بحث و بررسی شود،همه دولتها در بحث ساماندهی دریا حداقل تاکنون خوب عمل نکردند.
چند روز گذشته استاندار مازندران در جمع خبرنگاران آمار غرقیهای دریا در استان را نسبت به سال گذشته کاهشی اعلام کرده است.
حتی حسینیپور اعلام کرده بود که با وجود افزایش سطح بهرهبرداری از دریا میزان غرقیهای دریا نسبت به سال گذشته روند کاهشی داشته است.
هنوز جوهر اظهارات حسینیپور روی کاغذ روزنامهها و رسانهها خشک نشده که پزشکی قانونی مازندران از افزایش غرقیها دریا نسبت به سال گذشته پرده برداشته است.
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران درباره وضعیت تعداد غرقیهای دریا در استان مازندران، گفته است: از ابتدای طرح تاکنون 76 نفر در سواحل استان مازندران غرق شدند.
وی خاطر نشان کرد: 72 نفر از افراد غرق شده مرد و مابقی زن و 75 درصد غرقیهای دریا غیر بومی هستند.
عباسی عمدهترین افراد غرق شده را سنین 21 تا 30 سال عنوان کرده است و سن افراد غرق شده بالاتر از 40 سال نمیرسد.
البته منکر خدمات ناجیان غریق، نیروهای حاضر در سطح دریا و عوامل وابسته نیستیم اما به نظر میرسد با افزایش تعداد غریق که سال گذشته تا این موقع 62 نفر بوده و در حال حاضر به 76 نفر رسیده نمیتوان به عملکرد مسئولان استانی نمره قابل قبول داد.
دریا پرمخاطره است، نیاز به تامین هزینه و اعتبار دارد، باید ساماندهی و بازسازی شود، با بازدیدهای نمایشی آمارهای روی کاغذ نمیتوان واقعیتها مخاطرات دریا را کتمان کرد.
آنچه که در طول این چند سال اثبات شده، مدیران استانی نمیتوانند منابع مورد نیاز برای ساماندهی دریا را از دولت دریافت کنند و قدرت چانه زنی لازم را ندارند، عدم پرداخت حقوق ناجیان غریق مشت نمونه خروار کم توجهی متولیان امر به وضعیت سواحل است.
آمار پزشکی قانونی و غیر بومی بودن غرقیها مولفهای است که استاندار و مسئولان سیاسی استانها میتوانند با رایزنی با استانداران و فرمانداران کشور مخاطرات دریا را به مردم دیگر نقاط کشور منتقل کنند.
مسئولان استانی مي توانند از ظرفیت وزارت کشور مخاطره آمیز بودن شنا در مناطق داراي جریان شکافنده را گزارش دهند یا از طریق رسانه ملی و شبکه سراسری صدا و سیما مخاطرات دریا را انتقال دهند.
یا میشود در ورودیهای استان مازندران یا دریا تمهیداتی اندیشیده شود که مسافران و افراد غیر بومی هشدارهای مخاطره آمیز بودن دریا را روی تلفنهای همراه خودشان دریافت کنند
در حال حاضر و با توجه به روند افزایشی تعداد فوتیها ناشی از غرق شدن در دریا به نظر میرسد که کارنامه مسئولان استانی در این بخش غیر قابل قبول است.
واقعا تلخ و دردناک است که پدر و مادری با هدف استفاده از دریا و مواهب آن وارد استان شوند و در نهایت با جنازه دو فرزند یا همسر راهی شهر و دیار خود شوند.
این آمار را دست به دست کنید استاندار ببیند/ افزایش تعداد غرقیهای دریا مازندران نسبت به سال گذشته
