تیترآنی:مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران گفت: بیش از ۱۰۰ واحد تولیدی استان که به دلیل بدهی در تملک بانک‌ها بودند با پیگیری‌های انجام شده از این تعداد حدود ۵۰ واحد به چرخه تولید بازگشتند.
کامران اصغری مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در آمل اظهار کرد: بیش از ۱۰۰ واحد تولیدی استان که به دلیل بدهی در تملک بانک‌ها بودند با پیگیری‌های انجام شده از این تعداد حدود ۵۰ واحد به چرخه تولید بازگشتند.
وی گفت: موضوع مهمتر اینکه خیلی از کارخانه‌های دیگر بدهکار به بانک و تامین اجتماعی و بدهکار مالیاتی بودند که با تعاملی که با بانک‌ها و دستگاه‌های مرتبط داشتند به چرخه تولید بازگشتند و امیدوارم این تعداد واحدهای باقیمانده همزمانی که سرمایه‌گذار می‌خواهد تا کارخانه را احیا کند دستگاه‌های دولتی اجرایی و نظارتی هماهنگی و همکاری کنند تا واحدهای تولیدی باقیمانده نیز به چرخه تولید برگردند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری فارس در راستای شغل دامپروری و دامداری بیان کرد: نمی‌دانم به چه علت نهاده‌های دولتی به دست تولید کننده نمی‌رسد و یا اینکه به قیمت آزاد و گران به دست تولیدکننده می‌رسد. با این کار دامدار به اجبار دامداری‌های خود را تعطیل می‌کند به جهت اینکه برایش صرفه اقتصادی ندارد و محصولات تولیدی دامداران با قیمت نهاده‌های دامی متناسب نیست. ما صدای بلند این دامدارها را می‌شنویم که انصافاً مطالبه‌گری‌های‌شان به حق و درست است.
وی به عوامل دخیل در ایجاد این مشکلات اشاره کرد و گفت: دلیل عمده این را باید از دستگاه‌های متولی از جمله اداره جهادکشاورزی جویا شد ولی در کل این واقعیت جامعه است که نهاده‌ها یا به نوعی قاچاق می‌شوند و یا به نوعی به دست تولیدکنندگان یا همان دامدار نمی‌رسد.
اصغری ادامه داد: در این راستا سوء استفاده‌های زیادی صورت می‌گیرد به عنوان مثال فردی که قبلاً پروانه دامداری گرفته بود و پروانه‌اش را باطل نکردند با همان مجوز و پروانه، نهاده‌های دولتی و ارزان‌قیمت را گرفته و به صورت قاچاق در بازار آزاد با قیمتی بالاتر می‌فروشد که من از مسؤولان مربوطه درخواست می‌کنم تا با قاطعیت بیشتر و نظارت دقیق‌تر جلوی سوء استفاده‌ها را بگیرند و نهاده‌ها با قیمت منصفانه به دست دامداران واقعی برسد.
وی با بیان اینکه تمام مشکلات کشور باید از منشاء ریشه‌یابی و اصلاح شود، افزود: از دولت جدید درخواست می‌کنم تا نسبت به دولت قبلی شفاف‌تر عمل کند و جلوی فسادهایی که در کشور چه در دستگاه‌های دولتی و اجرایی و چه در بخش خصوصی است را گرفته و با رانت‌خواری به شدت برخورد کند. همچنین جلوی سوء استفاده از موقعیت شغلی برخی از کارمندان و کارکنان دولت در راستای منافع شخصی گرفته شود و سیاست خارجی را با توجه به منویات مقام معظم رهبری طوری تنظیم کنیم که بتوانیم با کشورهایی که با ما ارتباط خوب و مثبتی دارند مراوده و تعامل مثبت و سازنده داشته باشیم تا فشار تحریمی که به ما تحمیل شده کمتر شود و بتوانیم هم محصولات خود را صادر و مواد اولیه محصولات جدید را وارد کنیم.
