تیترآنی: معاون امور اراضی جهاد کشاورزی مازندران گفت: طی بهار امسال مجموعا ۲۴۳ مورد دستور و آرای قضایی قلع و قمع در استان اجرا شد که ۹.۴ هکتار از اراضی به چرخه تولید بازگشت.
سال‌های اخیر رویای فروش زمین در ازای مبلغی اندک به سراغ‌شان آمد و برخی با فروش زمین آبا و اجدادی آواره شهرها شدند و پس از آن زمین‌هایی که باید با تولید سبز می‌شد شاهد سبز شدن ویلاها و آسمان‌خراش‌هایی بودیم که داشت سرسبزی را از چهره استان دور می‌کرد.
با ادامه این وضعیت و سبز شدن ویلاها خیلی‌ها به سرشان که خانه دوم حتی سومی را در استان بنا کنند ولی اکنون جای این تفکر مردم مازندران کمتر به فروش زمین هستند در عوض خیلی از مردمی که قبلا به شهرها رفتند اکنون به روستاها بازگشتند و درحال تلاش در عرصه تولید و کار در مزارع هستند.
این تفکر که حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی موجب تأمین امنیت غذایی، توسعه روستایی، توسعه صادرات و ارزآوری و همچنین عاملی برای جلوگیری از فرسایش خاک و بروز سیلاب است، بر هیچ‌کسی پوشیده نیست.
طی سال‌های اخیر خبرهای خوبی از بازگشت اراضی و جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز می‌شنویم که امیدواریم با اقداماتی از جمله مقابله و قلع و قمع شاهد سبز ماندن اراضی در طبیعت شمال باشیم.
حجت‌الله هادیان معاون امور اراضی جهاد کشاورزی مازندران در این‌باره در گفت‌وگو با فارس، اظهار کرد: در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و جلوگیری از تغییرکاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی در سه ماه نخست سال ۱۴۰۱ تعداد ۷۰۷ مورد در مساحتی معادل ۴۴ هکتار شناسایی شد.
وی افزود: در این ارتباط تعداد ۱۵۰ دستور قضایی در راستای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون فوق‌الذکر اخذ و در ۱۷۹ مورد نیز برابر ماده ۳ قانون در محاکم قضایی کیفری اعلام جرم شده و مجموعا در مساحت ۱۷.۶ هکتار اقدام قضایی به عمل آمد.
معاون امور اراضی جهاد کشاورزی مازندران با اعلام اینکه مجموعا ۲۴۳ مورد دستور و آرای قضایی قلع و قمع در استان اجرا شد، اضافه کرد: در مجموع ۹.۴ هکتار از اراضی به چرخه تولید بازگشت.
هادیان یادآور شد: همچنین تعداد ۲۹ مورد دادنامه قطعی له و ۷۶ مورد علیه جهاد کشاورزی صادر شد.
وی تصریح کرد: با توجه به اجتناب‌ناپذیر بودن اجرای احکام قطعی قضایی و برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی مجدداً تأکید ما این است هرنوع ساخت‌وساز اعم از احداث بنا، فنس‌کشی، دیوارکشی و حصاربندی بدون گرفتن مجوز در اراضی کشاورزی ممنوع و موجب پیگرد قانونی خواهد بود.
معاون امور اراضی جهاد کشاورزی مازندران گفت: درخواست ما از بهره‌برداران این است قبل از هر اقدامی در اراضی کشاورزی حتماً نسبت به طی مراحل قانونی از طریق امور اراضی جهاد کشاورزی اقدام کنند.
به گزارش فارس، همه می‌دانیم ساخت‌وسازهای غیرمجاز یکی از علل تغییر کاربری‌های غیرقانونی اراضی به شمار می‌رود که به محیط زیست، کشاورزی و اقتصاد روستایی آسیب می‌رساند و با جلوگیری از این ساخت‌وسازها و برخورد با سودجویان، می‌توان امیدوار بود که به اقتصاد روستایی کمک شود و طبیعت همچنان سبز بماند.
