تیترآنی:هرچند ممنوعیت واردات کالا و لوازم خانگی می تواند حامی این صنعت در داخل باشد اما به عقیده کارشناسان اگر قرار است سیاست حمایتی تجاری ایجاد شود به این شرط موفق خواهد بود که این سیاست در بلندمدت به ارتقای کیفیت، تکنولوژی و بهره وری تولیدکننده داخلی منجر شود.
سال ۹۸ بود که با تشدید تحریم های آمریکا، ۲ شرکت کره ای «ال جی» و «سامسونگ» که در بخش صنایع خانگی از برندهای معروف بازار کشور هستند و جایگاه مطلوبی در نزد خریداران دارند، ایران را ترک کردند.
پس از خروج این شرکت ها از بازار ایران، تمام کالاهایی که با نام این ۲ برند در بازار عرضه شده به صورت قاچاق تهیه می شوند، که بر همین مبنا فاقد گارانتی هستند. در حال حاضر نیز برند این ۲ شرکت در ایران به «جی پلاس» و «سام» تغییر کرده و قطعات آنها از کشورهای دیگری به جز کره به ایران وارد می شوند.
اما از اواسط شهریور ماه سال جاری بحث واردات لوازم خانگی کره‌ای ال جی و سامسونگ به جای بدهی های کشور کره به ایران در رسانه های مختلف مطرح شد که در ادامه و با انتشار اخباری درباره گشایش واردات محصولات لوازم خانگیِ بعضی از شرکت‌های کره ای، جمعی از تولیدکنندگان داخلی نگرانی خود از این موضوع را با رهبر انقلاب در میان گذاشته و از ایشان درخواست چاره‌جویی کردند. تولیدکنندگان در نامه خود تاکید کردند که در حال حاضر، تولید لوازم خانگی از نظر کمی و کیفی پاسخگوی نیاز داخلی است.
در پی این درخواست مقام معظم رهبری نیز به رئیس جمهور دستور دادند که از واردات لوازم خانگی جلوگیری شود. در نامه مقام معظم رهبری به رئیس جمهور آمده: “این موضوع بسیار مهمی است. اگر این خبر (گشایش واردات از دو شرکت کره جنوبی) راست باشد به معنی شکستن کمر شرکت‌های لوازم خانگی داخلی است که توانسته‌اند قدری روی پا بایستند. جدا جلوی این مشکل را سد فرمایید.”
در همین راستا هم رئیس جمهور از طریق رئیس دفتر خود، طی نامه ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و وزارت اقتصاد و دارایی، اعلام کرد که بر اساس دستور موکد مقام معظم رهبری، واردات لوازم خانگی به کشور ممنوع بوده و باید از واردات جلوگیری شود.
انتشار این اخبار در چند روز گذشته باعث شد رسانه ها و فضای مجازی به طرق مختلف به بررسی و ارزیابی این اقدام بپردازند، در همین راستا سیاستمداران، نمایندگان مجلس و برخی صاحب نظران و کارشناسان اظهاراتی را در ارزیابی از این موضع دولت بیان کردند.
حجت الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی هفته گذشته مجلس در تذکری اظهار کرد: از دستور مقام معظم رهبری برای جلوگیری از واردات لوازم خانگی کره ای تشکر می کنیم. در کشور ما ۵۰۰ کارخانه و ۱۰۰ برند وجود دارد، بازار ما ۸ میلیاردی است و نباید این بازار را مجانی در اختیار کره ای ها قرار دهیم. این یک گوشمالی کوچک برای کره ای ها باشد که در روز مبادا تصمیمات عاقلانه بگیرند.
علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری و نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در مطلبی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «واردات لوازم خانگی کره ای در شرایط فعلی یک تیر و دو نشان برای چشم بادامی هاست، هم به جای پول های بلوکه شده تولیدات خود را به فروش می رسانند و هم جلوی رشد صنایع رقیب در ایران را می گیرند که البته هر دو تیر به قلب اقتصاد و تولید ایران اصابت خواهد کرد.»
سید محسن دهنوی نماینده تهران و عضو دیگر هیات رییسه مجلس نیز در پی انتشار این اخبار در توئیتی نوشت: «ممنوعیت واردات کالاهای کره جنوبی نباید به معنای حذف رقبا و ایجاد انحصار برای برخی تولیدکنندگان داخلی باشد. سازندگان لوازم خانگی باید بدانند اگر برای افزایش کیفیت و تحقیق و توسعه سرمایه گذاری نکنند، بازار را از دست می‌دهند. در دنیای امروز، رشد دانش بنیان، رشد پایدار خواهد بود.»
اما برای روشن شدن این موضوع نظر یک اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه را جویا شدیم، او معتقد است: در مباحث اقتصادی یکی از سیاست هایی که معمولا دولت ها برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی اعمال می کنند، محدود کردن و یا مسدود کردن واردات در قالب های مختلف مانند سهمیه بندی کردن واردات، افزایش تعرفه های واردات کالا، افزایش مالیات بر واردات کالا و مواردی از این دست است که در شدیدترین حالت ممنوعیت واردات کالا در دستور قرار می گیرد.
قاسم نوروزی در گفت و گو با ایسنا این رویکردها را یک سیاست حمایتی از سوی دولت ها برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی معرفی و اظهار کرد: این اقدام موجب شده تا تولید کنندگان داخلی بتوانند روی پای خود بایستند، قوی تر شوند و بتوانند در اقتصاد داخل خود را نشان دهند؛ مخصوصا برای شرکت های تولیدی و صنایع نوپا این سیاست می تواند اثرات بسیار مثبتی برای افزایش کمی و کیفی تولید داشته باشد، اما این به شرطی است که در بلند مدت شرکت های تولیدی و یا صنایع داخلی بتوانند خود را به مرور زمان به لحاظ کیفی، تکنولوژی و فناوری ارتقا دهند و همسطح شرکت های جهانی شوند.
وی افزود: در این صورت چنین حمایتی مناسب و مطلوب خوانده و توصیه می شود، اما زمانی که شرکت های تولیدی داخل، از این حمایت به عنوان یک رانت و امتیاز انحصاری و برای سو استفاده و ایجاد بازار انحصاری بهره ببرند این رویکرد نه تنها توصیه نمی شود بلکه مخاطراتی هم به همراه دارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قائمشهر با ابراز تاسف از اینکه در اقتصاد ایران، سیاست های حمایتی دولت در قالب محدودیت و ممنوعیت واردات دقیقا نتایج عکس داده است، تصریح کرد: به جای اینکه تولیدکنندگان ما به سمت ارتقای کیفیت و رشد تکنولوژی و پیشرفت و بهبود تولید خویش حرکت کنند، از این شرایط برای ایجاد یک بازار انحصاری به نفع خود استفاده کردند بدون اینکه هیچ تلاشی برای بهبود انجام دهند، در حقیقت با این اقدام به جای اینکه تولیدکنندگان قوی تر شوند، تنبل تر شده اند.
نوروزی اجرای چنین سیاست هایی را سبب ایجاد رانت و سو استفاده برخی شرکت ها دانست و با بیان اینکه نمونه بارز این موضوع، سیاست حمایت از تولیدکنندگان داخلی در موضوع خودرو بود، تاکید کرد: دولت با حمایت کاملا یک طرفه و یک جانبه از خودروسازان داخلی توانست یک بازار کاملا انحصاری ایجاد کند که این بازار انحصاری به منبع درآمدی برای خودروسازان داخل بدل شد تا جایی که این تولیدکنندگان متاسفانه با پایین ترین کیفیت و نازل ترین تکنولوژی و با بدترین مواد اولیه، بی کیفیت ترین خودروها را با بالاترین قیمت در بازار ایران عرضه می کنند.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از خودروهای داخلی کشور، تکنولوژی ۴۰ یا ۵۰ سال پیش را دارا هستند، خاطرنشان کرد: متاسفانه خودروهایی که چند دهه پیش از بازار جهانی جمع شدند هنوز در ایران مانور می دهند و پرتیراژ هستند و تولیدکنندگان آن ها نیز هیچ اقدامی برای بهبود کیفیت نکردند.
این محقق، پژوهشگر و استاد اقتصاد دانشگاه، شرط موفقیت یک سیاست حمایتی را اینگونه، تشریح کرد: اگر قرار هست سیاست حمایتی تجاری ایجاد شود به این شرط موفق خواهد بود که این سیاست در بلندمدت به ارتقای کیفیت، تکنولوژی و بهره وری تولیدکننده داخلی منجر شود، اگر این اتفاق محقق نشود بدون شک باید دولت حمایت های خود را قطع کرده تا بتواند شرایط رقابتی ایجاد کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قائمشهر تصریح کرد: نتیجه این اقدام بازار کاملا انحصاری برای تولید کنندگان است چراکه سابقه نشان داده تولیدکنندگان در این هنگام نه تنها بهبود کیفیت نداشتند بلکه برعکس از این رانت برای سودجویی و منفعت طلبی استفاده کردند.
