اختصاصی تیترآنی:هرساله پس از شروع سال جدید و افزایش نرخ تورم و بالارفتن حقوق کارمندان، کرایه تاکسی ها نیز طی دریافت مصوبه قانونی از شورای شهر افزایش می یابد. اما با انحلال شورای اسلامی شهر ساری و با محول شدن اختیار تایید مصوبات شهرداری به عهده استاندار در اردیبهشت ماه 1400 با لحاظ کردن شرایط کرونایی حاکم برجامعه و اجباری شدن نشستن دو مسافر در صندلی عقب خودروها ، نرخ جدید کرایه تاکسی ها مصوب و برای اجرا ابلاغ شد.
اما در اواسط اردیبشهت ماه سال جاری به صورت غیر منتظره ای کرایه تاکسی های خطوط مختلف شهری ساری با افزایش 50 درصدی نسبت به نرخ مصوب مواجه شد، به طوری که کرایه تاکسی از 2000 تومان به 3000 تومان افزایش یافت. شوکی که مسافران ساروی را در این شرایط سخت اقتصادی غافلگیر کرد تا جواب رانندگان به اعتراض مسافران نشان دادن برگه ای که در آن نرخ مصوبه 13/02/1400 استاندار باشد که مقایر با مبلغی است که رانندگان دریافت میکنند و نکته جالب این قضیه اینجاست که در کل سال 1399 کرایه های 1500 تومانی مصب شورای شهر را با بی نظارتی شهرداری ساری و فرمانداری از شهروندان 2000 تومان دریافت شده است.
در بررسی چرایی این افزایش 300 درصدی کرایه های تاکسی نسبت به سال 1399 که منجر به بهم خوردن شرایط روانی شهروندان، بدون توجه به آثار زیان بار کرونا بر کسب و کارها و کاهش قدرت و توان مالی خانواده ها، شده است از ایمانی مدیرعامل سازمان تاکسیرانی علت این افزایش قیمت را پیگیری نمودیم. وی در گفتگوی با خبرنگار این رسانه با تبری جستن از این افزایش قیمت ها، اظهار داشت: نرخ کرایه تاکسی ها همان مصوبه استاندار می باشد و در بسیاری از خطوط 2000 تومان می باشد و هرگونه تخلف ،عدم تمکین به این نرخ اعلامی و اخذ کرایه بیشتر از سوی رانندگان با برخورد قاطع قانونی مواجه خواهد بود.
اما مدیرعامل سازمان تاکسیرانی علی رغم اعلام برائت در افزایش نرخ کرایه تاکسی ها و متخلف خواندن رانندگان در این خصوص و خودسرانه دانستن این افزایش قیمت؛ درمقابل اعلام عمومی شدن این تخلف، اطلاع رسانی همگانی در این باب را برنتابید و با انداختن مسئولیت عدم داشتن مجوز اطلاع رسانی عمومی در سطح شهر بر دوش فرماندار ساری ،ستاد مقابله با کرونا و دستگاههای نظارتی و امنیتی تاکنون نسبت به اطلاع رسانی شفاف اقدامی صورت نداده است که ادامه این رون شائبه مماشات و همراهی با این تخلف آشکار و متخلفان را به همراه خواهد داشت.
در این جهت برآن شدیم تا نظر فرماندار ساری را نیز جویا شویم. عباسعلی رضایی فرماندار ساری در این باره در گفتگو با این رسانه ضمن رد عدم اعطای مجوز اطلاع رسانی همگانی و تخلف بودن افزایش قیمت ها، با اشاره به انحلال شورای شهر ساری و به دست گرفتن امور شهری به دست استاندار، تایید مصوبات این چنینی را به حیطه استاندار مربوط دانست و افزود: اگر در افزایش نرخ کرایه تاکسی ها بی توجه به مصوبه قانونی توسط رانندگان اقدام تخلف آمیزی صورت گیرد، قطعا فرمانداری از بعد نظارتی آن را پیگیری خواهد نمود و درخصوص اعلام همگانی میزان اصلی افزایش نرخ کرایه تاکسی ها این شرایط برای شهرداری فراهم است که به صورت گسترده در سطح شهر با نصب بنر اطلاع رسانی عمومی صورت دهد .
در ادامه این پیگیریهای خبرنگار این رسانه با حمیدی معاون خدمات شهری شهرداری ساری گفتگو کرد که ایشان اظهار داشت: ملاک نرخ تاکسی های درون شهری مصبه استاندار بوده که با پیشنهاد مدیرعامل سازمان مربوطه و مصوبه شورای سازمان و شهردار در استانداری نیز تایید شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه هرگونه اخذ کرایه بالاتر از نرخ مصوب تخلف بوده و قطعا با رانندگان متخلف برخورد می شود،گفت:سازمان تاکسیرانی(حمل و نقل بار و مسافر درون شهری) موظف است نسبت به اطلاع رسانی عمومی در سطح شهر و نصب برچسب نرخ کرایه در تاکسی های شهری اقدام کند تا مردم فهیم شهر ساری نسبت به اقدامات صورت گرفته آگاه شوند.
حمیدی با اشاره به اینکه در مصوبه اخیر استاندار تمامی جوانب در نظر گرفته شده است،تصریح کرد: در صورتیکه رانندگان تاکسی نسبت به این مصوبه اعتراضی داشته و به نظرشان منافع آنها تامین نشده است با مراجعه به سازمان مربوطه و ارائه پیشنهادات لازم نسبت به اصلاح آن اقدام شود و هرگونه اقدام خودسرانه تخلف محسوب می شود.
آنچه مبرهن است افزایش نرخ کرایه تاکسی ها با مصوبه قانونی می باشد اما افزایش بیش از مقدار مصوب و قانونی، اقدامی خودسرانه بوده است که علی رغم آگاهی سازمان تاکسیرانی در اینخصوص رانندگان متخلف مورد مماشات قرار گرفته است. به نظر می رسد شرایط انتخاباتی پیش رو و به دست آوردن دل رانندگان تاکسی به عنوان تریبون های تبلیغ انتخاباتی در جشم پوشی استاندار به عنوان ناظر مستقیم برعملکرد شهرداری از این تفسیر به رای مصوبه قانونی افزایش بهای کرایه تاکسی ها بی تاثیر نبوده است.
استاندار مازندران که در این دو سال پایانی دولت افسار بسیاری از امور را ازدست خود خارج شده می بیند، از هم اینک با تغییرات محسوس رویکردی و تعاملات سیاسی با افرادی خارج از جریان سیاسی خود باب گفتگو باز نموده است و با روی کار آوردن طالبی گزینه نزدیک به جریان اصول گرا در راس مدیریت شهری، در حال چینش تیم قوی انتخاباتی است به گونه ای که بی توجه به آسیب های وارده این افزایش نرخ کرایه تاکسی ها به سلامت روان جامعه درحال خریدن اعتبار برای خود در نزد رانندگان تاکسی از جیب مسافران است.
آنچه در این شرایط از شهرداری ساری که به تازگی سکان دار عوض کرده است، انتظار می رود با نصب بنر به صورت گسترده در سطح شهر جهت اعلام عمومی نرخ اصلی کرایه ها و برخورد جدی با متخلفان و اطلاع رسانی این برخوردها جهت عبرت گرفتن بقیه جلوی این ناهنجاری و افسار گسیختگی بوجود آمده در افزایش بی ضابطه خدمات عمومی را بگیرد.
