اختصاصی تیتر ورزشی : در دومین یادداشت از سری مقالات بررسی واحدهای مختلف اداره کل ورزش و جوانان مازندران به سراغ اداره حقوقی این دستگاه رفتیم که به رغم ثبات افراد این حوزه یکی از پرچالشترین واحدها بوده که مدیران در ادوار مختلف گلایه هایی داشته اند و این میراث به علی رجبی هم رسیده است و بعضاً به دلایلی که در اینجا نمیتوان به آن پرداخت،راهی جز مدارا کردن و گاه تقدیرکردن برای مدیران کل دستگاه ورزش وجود نداشته است.
همواره ورزش و جوانان استان مازندران به دلیل ناکامی های ساختاری فارغ از برد و باخت های ورزشی محل مناقشه میان این اداره کل و بخش های خصوصی و بین دستگاهی بوده است ! گاهی ضعف های مدیریتی و گاهی بی تدبیری ها و افراطی گری ها در حوزه های دیگر باعث به وجود آمدن گره های کوری شده است که جز به رای دستگاه قضا ، میل به گشایش نداشت … در این مسیر واحد حقوقی ورزش و جوانان به عنوان وکیل این دستگاه در محاکم قضایی پای به میدان گذارد اما آنچه دستاورد این واحد بوده است جای تامل دارد به گونه ای که جایگاه ضعیف ترین واحد دستگاه ورزش مازندران در سالیان متمادی با اختلاف زیاد به واحد حقوقی این اداره کل تعلق میگیرد!!!
شکست های صورت گرفته دستگاه ورزش از سوی ترازوی عدالت این سوال را مطرح می نماید که چرا در نهادی که اماتتداری حقوق بیتالمال بیش از هر جای دیگری اهمیت دارد، اینچنین سرمایه های ورزش به دلیل عدم مداخله به موقع و موثر حقوقی به چالش کشیده می شود!!؟
به زعم بسیاری از دغدغه مندان ، این حوزه اداره کل ورزش و جوانان مازندران به دلیل فقر دانش لازم حقوقی، دچار ضعف و سرگردانی هویتی و ماهیتی شده است. میراثی که از گذشته به امروز رسیده و متاسفانه علی رغم اطلاع مدیران از این ضعف هیچ اراده ای برای ترمیم و بهبود آن وجود نداشته است.
حضور نیروهای غیرمتخصص در سالیان گذشته و کارشناسان غیرموثر کنونی و نبود قدرت دانشی و مهارتی موجب بروز خطاهای زیاد حقوقی گردیده است .
واحدی که انتظار میرفت از ابتدای انعقاد قراردادها تا به انتها شش دانگ بر امور نظارت نماید به دلیل ناآگاهی یا بی مبالاتی در امور قراردادها سبب ایجاد رویه های نادرست ثبت عقود شده است .
علاوه بر این مهم ، جهل مرکب این حوزه که حاضر به هیچ مشاوره و ترمیم ساختاری نیست سبب شده حتی مدیران این دستگاه نیز به واحد حقوقی خود اعتماد نداشته و از مشاوره های آنان خود را دور نگه دارند!
شاید اگر زبدگی و عیار کارشناسی این حوزه دارای اعتبار بالایی بود بحث صلح و سازش در امور قضایی دستگاه ورزش سرلوحه کار قرار میگرفت و نیاز به این همه پیگیری های حقوقی بی سرانجام و شکست خورده چالشهای متعدد حقوقی در سرتاسر استان مازندران نبود!!
شکست هایی که محصول عدم دارا بودن مستندات و ادله کافی در انجام امور قراردادها و امثالهم است و این مهم ، حق را به طرف مقابل جهت دفاع و حمایت از حقوق خود داده است .
به نظر می رسد غربالگری حوزه حقوقی جهت خروج ورزش و جوانان استان از مدار ناکامی های قضایی و قراردادی ضروری بوده تا مدیریت کلان ورزش استان از مشاوره های غلط و هدر رفت مادی و معنوی سرمایه های این دستگاه نجات یابد.
