اختصاصی سرویس سیاسی تیتر آنی : «بروکراسی های اداری برای این است که عدالت رعایت و در حق کسی اجحاف نشود!!!» این جمله اعصاب خورد کن را بارها و بارها از دستگاههای مختلف شنیده ایم… برخی از این ادارات آن قدر در این موضع استوار و پایدارند که رسیدگی به امورات روزمره مردم گاهی به چند ماه هم کشیده می شود ….!!! این نهاد حاکمیتی مذهبی مورد اشاره در یادداشت حاضر نیز از این امر مستثنی نیست.
آنقدر آش این عدالت محوری شور شده که صدای انتقاد اكثر مراجعین بلند شده و صدای مسئولین این نهاد بر سر مردم بلندتر !!! تاجایی که برخی روسای شهرستانی این اداره نیز به تبعیت از وی، به زعم خود آتش به اختیار شده و حکم عدالت محوری را ، خود راسا صادر و اجرا می نمایند .. و رفتارهاِ به دور از شئون دينی و مذهبی اين نهاد، اعتقاداتی كه بين عامه مردم به اين نهاد مذهبی بوده را از بين برده است ..
البته این مدیر کل معتقد است مو لای درز عدالت محوری شان نمی رود .. اما چندی پیش یکی از دنبال کنندگان این رسانه اسنادی از دم خروس بی قانونی این مدیرکل متشرع را در اختیارمان قرار داده است.
«احداث بنا در بافت غیرمسکونی روستایی و تغییر کاربری غیرقانونی زمینی با ماهیت باغی و کشاورزی !!!!»
به نظر می رسد برای این مدیر کل مدعی قانون مندی، صرفا قانون در مقیاس شعارهای رسانه ای اش بوده و در عمل ، قانون برای وی محلی از اعراب ندارد!
گویا باید به نماینده عالی دولت در استان گفت: آیا قانون برای همه مساوی است؟! چرا متخلفین حوزه تغییر کاربری غیرمجاز همچنان باید در مسند مسئولیت باشند؟ این متخلفین که حتی پرونده ساختمان غیرمجاز آنها در مراجع قضایی باز است، چگونه و با چه رانتی خدمات دریافت کردند؟ چگونه می‌شود یک مدیرکل که خود باید مجری قانون باشد با تغییر کاربری غیرمجاز اقدام به ساخت ویلا در خارج از بافت روستا می‌کند؟
آيا تخلف برخی مديران كه از ديد عموم مردم پنهان نيست از تيررس دستگاههای نظارتی دور مانده است؟!
مدیر امور اراضی که بماند……….