تیترآنی:آنچه واضح است اینکه بردن مرغ به قرارگاه هم نتوانست آرامش را در بازار مرغ که یکی از مهمترین بخشهای سبد خرید و غذایی خانوادهها را تشکیل میدهد، برقرار کند. گوشت مرغ که در سال ۹۹ در ۹ نوبت با افزایش قیمت همراه بود، سال را با گرانی بزرگ دیگری به پایان رساند و موج افزایش قیمتها به بهار ۱۴۰۰ هم سرایت کرد.
سوال سادهای که حالا تبدیل به یک معما شده، این است که قیمت هر کیلو مرغ چقدر است؟ رسانهها از قول مسئولان و واحدهای صنفی ۵ نرخ را اعلام میکنند و به نظر میرسد چنین قیمتهایی برای یک محصول در بازار کم سابقه باشد و با وجود اینکه قیمت مرغ همیشه بالا و پایین داشته اما چنین بازار آشفتهای به خود ندیده باشد.
این روزها کسی که میخواهد برای خرید مرغ از خانه خارج شود باید در ابتدا بداند که چه نوع مرغی میخواهد، مرغ منجمد وارداتی، مرغ با ارز دولتی یا نیمی ارز دولتی-نیمی ارز غیر دولتی و مرغ آزاد!
آنچه واضح است اینکه بردن مرغ به قرارگاه هم نتوانست آرامش را در بازار مرغ که یکی از مهمترین بخشهای سبد خرید و غذایی خانوادهها را تشکیل میدهد، برقرار کند. گوشت مرغ که در سال ۹۹ در ۹ نوبت با افزایش قیمت همراه بود، سال را با گرانی بزرگ دیگری به پایان رساند و موج افزایش قیمتها به بهار ۱۴۰۰ هم سرایت کرد.
در روزهای اخیر و پس از ماه رمضان در استان مازندران اما به علت افزایش قیمت جوجه یکروزه، بازگشایی آشپزخانهها، تعطیلی چند روز اخیر کشتارگاهها بمناسبت عید فطر و دیگر دلایلی از این دست بازهم قیمت این ماده غذایی پرطرفدار پرکشید و در خوشبینانهترین حالت از کیلویی 24 هزارتومان به کیلویی 30 هزار تومان رسید تا مردم یک شبه افزایش قیمت 6 هزارتومانی را تجربه کنند. آنهم در کمتورمترین استان کشور(؟!).
درچنین شرایطی بسیاری از مسئولان و دست اندرکاران این بخش، قاچاق جوجه را یکی از مهمترین عوامل نابسامانی و التهاب بازار میدانند و معتقدند تا زمانیکه موضوع قاچاق از مرزهای کشور ساماندهی نشود، بازار به آرامش نمیرسد و برخی دیگر از کارشناسان اصلاح قیمت مصوب جوجه را راهکار کنترل قیمت میدانند.
خرده فروشیهای مرغ در شهر ساری نیز از فروش مرغ با قیمت 28 هزار تومانی توسط توزیع کنندهها در بازار امروز خبر میدهند و بنا بر شنیدهها مرغداران هم دیگر حاضر به فروش مرغ با قیمت مصوب 17 هزار و 100 تومانی به کشتارگاهها نیستند و مرغ را بین 19 تا 20 هزار تومان به کشتارگاهها میفروشند.
این درحالی است که مدتی قبل خیریانپور معاون اقتصادی استانداری مازندران از نقش پررنگ این استان در تامین بازار مرغ پایتخت خبر داده بود و با افتخار از ارسال محمولههای چندین تنی مرغ از مازندران به تهران خبر میداد.
سوال اینجاست که اگر قرارگاهی برای ساماندهی این بازار تشکیل نمیشد اوضاع تا چه اندازه میتوانست بدتر از وضعیت فعلی باشد؟
کارشناسان بحران اصلی در بازار مرغ را وابستگی شدید تولید این بخش به واردات نهادههای دامی و فساد حاصل از تخصیص ارز دولتی برای ورود این نهادها میدانند و براین باورند که تجربه تخصیص ارز دولتی طی دو سال اخیر نشان داد نه به نفع مصرف کنندگان است و نه تولیدکنندگانی که بیرون از این رانت قرار دارند.
برای مثال طبق گزارش کمیسیون اصل نود مجلس، از ۱۷ شرکت واردکننده خوراک دام و طیور برخی هایشان خوراک دامی را که با دلار ۴۲۰۰ تومان وارد کردهاند با این قیمت عرضه نکردهاند. این کمیسیون در گزارش خود تاکید کرده که نهتنها حجم انبوهی از واردات خوراک دام با دلار ۴۲۰۰ سر از بازار آزاد درمیآورد که وزارت کشاورزی به ذخایر استراتژیک هم دست برده است!
هرچند دولت همچنان عامل گرانی مرغ را تخلف و احتکار اصناف خرد میداند، اما بسیاری معتقدند متهمهای اصلی گرانی سیاستگذاری دولت، فساد دولتی و عملکرد ابر واردکننده نهادهای دامی میدانند.
با وجود این به نظر میرسد، تنها موردی که هنوز دستور جلسه قرارگاه ساماندهی مرغ کشور نیست، همین بحرانهای ریشهای و تخلفهای داخلی است. توزیع نهادهها در کشور طی یکسال اخیر بارها و بارها معطل تامین ارز مانده و این شرایط که بحران 4ماه پیش بازار مرغ را رقم زد، هنوز هم ادامه دارد.
براساس پیشبینیها اگر وضعیت ثبت سفارشها، تامین ارز و تخصیص ارز به همین شکل ادامه داشته باشد، یقینا برای ماههای آینده تولید با مشکلات جدی مواجه خواهد شد و با عقبنشینی فعالان صنعت مرغ از تولید به دلیل عدم مقرون به صرفه بودن تولید، باید شاهد افزایش محسوس قیمت مرغ در فصل تابستان باشیم.
فعلا تولیدکنندگان و مقامهای دولتی، هیچیک مسئولیت گرانی مرغ را نمیپذیرند. از یک سو دولت میخواهد به اعتراضهای مردم پایان دهد و قیمت مصوب را به تولیدکننده تحمیل کند و “مرغش یک پا” دارد و از سوی دیگر، مرغداران میگویند دولت “در عزا و عروسی” سرآنها را میبرد، صدایشان را نمیشنود و آنها را به ورشکستگی میکشاند.