تیترآنی/حسین فرهادی:وقتی در اواخر بهمن 1399 خبر از شیوع ویروسی جدید به نام کووید 19 به میان آمد و جهان متاثر از این خبر خوفناک در بهت فرورفت، تصور اینکه تمامی مناسبات مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از این ویروس در امان نماند غیر ممکن بود اما اینک با گذشت بیش از یک سال از شیوع این ویروس جهش یافته ی منحوس کلیه ارکان و ساختارهای جوامع مختلف درگیر این بیماری شده است و نه تنها میزان سرایت این بیماری به جسم بسیار سریع است بلکه سرایت این بیماری بر شاخص های اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی نیز با سرعت بالایی درحال انجام است.
ورزش از جمله مولفه ها و شاخص های فرهنگی بوده که در تب و تاب همه گیری کووید 19 دچار خفقان زیستی شده است که با وجود همه ی اقدام‌هایی که دولت در این زمینه انجام داد و برخی مساعدت های مالی دراین خصوص و مصوبه هیات دولت مبنی بر اجازه به دستگاه های اجرایی و شهرداری ها برای عدم دریافت اجاره بهای ماه های تعطیل شده اما چرخ اقتصادی ورزش اینک از چرخش افتاده است.
در رسانه ها آمده است: « با توجه به وجود حدود ۲۸۰۰۰ باشگاه ورزشی در کشور که بخش اعظم آن را باشگاههای خصوصی تشکیل می دهد، هم اکنون کسب و کار و امرار معاش قریب به ۱۰۰ هزار مربی، کمک مربی، مدیر سالن و کارکنان خدماتی و… به دلیل تعطیلی و عدم تحقق شهریه های دریافتی به خطر افتاده است و در بخش باشگاه های حرفه ای، خطر لغو و یا تعدیل قرارداد با اسپانسرها و مترتب آن تعدیل قرارداد بازیکنان نیز وجود دارد.»
در حال حاضر با شروع موج چهارم کرونا و تعطیلی مشاغل غیر ضرور بار دیگر نفس به شماره افتاده ی ورزش به حالت احتضار درآمده است و علاوه بر کاهش شور و نشاط اجتماعی در شرایط اضطراب آلود کرونایی، اقتصاد ورزشی نیز به چوب حراج گذاشته شده است. باتوجه به اینکه ورزش و اقتصاد ورزش، بیش از گذشته در کشور رشد داشته و حدود سه درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را پوشش می دهد و توجه به این حوزه علاوه بر آثار مستقیم مالی، بر توسعه تندرستی، سلامت و نشاط جامعه نیز موثر است به نظر می رسد عدم تدبیر تصمیم گیری صحیح در این خصوص منجر به صدمات جبران ناپذیر برای فعالین اقتصاد ورزشی خواهد شد، البته این صدمات در شرایطی رقم میخورد که در بخش ورزش حرفه ای ازجمله فوتبال شاهد برگزاری مسابقات در سطح داخلی و خارجی با رعایت پروتکل های بهداشتی هستیم که این موضوع نشان از آن دارد دولت نیز حاضر به ضرر اقتصادی برای خود نیست و کسب و کارهای ورزشی صرفا برای افراد در سطح مالکان باشگاههای ورزشی خرد، مستاجران امکنه ورزشی و مربیان، تعطیل و ضرر رسان شده است.
در زمانی که شرایط جسمانی و فیزیکی مردم به ایمنی بیشتری نیاز دارد و بسیاری از کارشناسان حوزه پزشکی و سلامت،ورزش کردن را در بالابردن ضریب ایمنی بدن برای مقابله با ویروس کرونا مفید دانسته اند، تعطیلی اماکن ورزشی آن هم درحالی که بسیاری از اصناف به مانند سفره خانه و رستوران ها باز بوده و حتی بازارها کما فی سابق پر تردد است و بسیاری از اصناف از مصوبات ستاد مبارزه با کرونا تبعیت نکرده و اقدام به بازگشایی کرده اند، این سوال مطرح است که چرا به جای تعطیلی اماکن ورزشی به فکر اتخاذ تدابیر بهداشتی و مراقبتی بیشتر برای ورزشهای فردی و غیربرخوردی نبوده اند و حتی به مانند سایر کشورها بازگشایی باشگاه های ورزش گروهی را در سایه تست های مختلف بلامانع ندانسته اند؟!
به نظر می رسد وقت آن رسیده است ستاد ملی کرونا به جایگاه فعالیتهای ورزشی را به دسته صنوف گروه یک انتقال داده ودولت با ارائه مشوق های مختلف به مالکان جهت تعویق یا تخفیف در اجاره بها، ارائه بیمه بیکاری و ارائه تسهیلات مالی اثربخش به پرسنل و مالکان باشگاه های ورزشی ضمن جلوگیری از خروج آن ها از چرخه سلامت و تندرستی جامعه به دنبال پایه ریزی مجدد اقتصاد از رونق افتاده ورزش کشور باشد. شیوع استرس و اضطراب های ناشی از همه گیری کووید 19 و ایجاد بستر مناسب افزایش آسیب های اجتماعی در این زمان با تعطیلی ورزش با رشد چندین برابری مواجه شده و می تواند باعث تزلزل بنیان خانوادگی و سلامت اجتماعی شود. بنابراین مدیران و سیاستگذاران ورزش کشور باید حداکثر تلاش خود برای حفاظت از اقتصاد ورزش در مقابل اثرات مخرب شیوع ویروس کرونا را به کار گیرند و این تهدید را به یک فرصت تبدیل کنند.
