تیترآنی:در انتخابات این دوره علاوهبر نامزدهای همیشگی و قابل انتظار، طیف دیگری از کاندیداها نیز ظهور کردند که از قضا سهم بیشتری از تائید صلاحیتشدگان را نیز به خود اختصاص دادند. افرادی “بدون نام و نشان” و از آن مهمتر “بدون رزومه” که تنها علت حضور آنان در انتخابات، افتضاحی است که شورای دوره پنجم برای مازندران به یادگار گذاشت.
انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر، روستا و عشایر همزمان با سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، ۲۸ خردادماه برگزار خواهد شد. این انتخابات اما از هم اکنون با حاشیهها و اعتراضاتی همراه بوده که در نوع خود جالب توجهاست.
بدون شک بخش عمدهای از حواشی این انتخابات به عملکرد نامناسب شوراها در دوره پنجم برمیگردد. دورهای که مردم مازندران بیشک تا مدتها آن را از یاد نخواهند برد. دستگیریها و اتهامات مالی و اخلاقی به این شورا در دوره قبل، انتظارات را از نمایندگان این نهاد تغییر داد و آنان را پیش از ورود به عرصه انتخابات با موجی از بیاعتمادیها روبرو ساخت.
در روزهای اخیر که نتایج نخستین بررسی صلاحیت داوطلبان به آنان اعلام شد، لیست اسامی حاضر و غایب در ششمین دوره انتخابات شوراهای شهر در استان مازندران حواشی بسیاری ایجاد کرد و بودن یا نبودن برخی افراد در میان کاندیداهای تائید صلاحیت شده، واکنشهای متفاوتی را در میان افکار عمومی درپی داشت.
عدهای از افرادی که صلاحیت آنان در بررسی شورای نگهبان احراز نشده و یا به عبارت سادهتر ردصلاحیت شدهاند، از جمله اشخاص نام آشنا در برخی از شهرها هستند که طرفدارانشان اعتقاد دارند تا کنون خطایی از آنان سر نزده و خود آنها نیز با برخی گفتهها به این مسئله دامن میزنند. این دسته بر این عقیدهاند که شورای نگهبان سلیقهای عمل کرده و کاندیدای مورد نظرشان صرفا به دلیل گرایشات سیاسی است که از حضور در این دوره انتخابات منع شده؛ آنهم زمانی که کشور بیشتر از هر زمانی به برگزاری یک انتخابات پرشور نیازمند است.
در این بین بیش از همه افرادی معترضند که در دوره پنجم سابقه عضویت در شورا را داشتند و تا امروز که این نهاد مشغول فعالیت است همچنان در آن حضور دارند اما برای شرکت در انتخابات دوره بعد منع شدهاند! حال براساس بندهایی که طبق گفته اعضای این شوراها به استناد آن رد شدهاند، این سؤال در ذهن میآید که چگونه افرادی که نه به قانون اساسی وفادارند و مشهور و متجاهر به فساد هستند، در جایگاه قانونگذاری برای شهرهای مازندران قرار دارند و هیچ نهاد نظارتی هم برای لغو عضویت آنها، اقدامی نکرده!
هرچند که با انحلال شوراهای شهر ساری و سلمانشهر و دستگیریهای گسترده در شورا و شهرداری بابل و دیگر شهرها، انصافا مازندران تاب ضربه سنگین دیگری را نداشت و چهبسا اگر قرار به لغو عضویت بود باید نیمی از شهرهای استان را بدون شورا به دوره ششم تحویل میدادیم.
عدهای دیگر اما که همواره در تمام انتخاباتها بخشی از ردصلاحیت شدگان را تشکیل میدهند، “دلایل عجیب و غریب” را علت ممنوعیت حضور خودشان در انتخابات عنوان کردند. دلایلی که به دلیل فرصت داشتن برای شکایت رسمی و تغییر نظر شورای نگهبان هنوز آنچنان رسانهای نشدند اما با توجه به سوابق پیشین میشود حدس زد که از چه دست موضوعاتی میتوانند باشند. از عکس با شلوارک گرفته تا قس علی هذا که دیگر همه بهتر میدانید.
در این میان عجیبتر اما حضور برخی از خوشنام ترین بدنامان مازندران در لیست اولیه کاندیداهای دوره ششم شورا در مازندران است! افرادی که حتی در کوچه و خیابان خودشان هم کسی اعتمادی به آنان ندارد اما حالا داعیه نمایندگی در پارلمان شهری را دارند! البته باید صبر کرد و دید در 20 خردادماه و زمان اعلام رسمی آخرین نتایج احراز صلاحیتها، آیا نام این افراد هم در لیست تائیدشدگان قرار خواهد داشت یا خیر.
در انتخابات این دوره علاوهبر نامزدهای همیشگی و قابل انتظار، طیف دیگری از کاندیداها نیز ظهور کردند که از قضا سهم بیشتری از تائید صلاحیتشدگان را نیز به خود اختصاص دادند. افرادی “بدون نام و نشان” و از آن مهمتر “بدون رزومه” که تنها علت حضور آنان در انتخابات، افتضاحی است که شورای دوره پنجم برای مازندران به یادگار گذاشت.
این افراد با کمترین سابقه، یا بدون سابقه اجرایی و مدیریتی تصمیم گرفتند پای در عرصهای بگذارند که آینده شهرهای مهم و استراتژیک مازندران را به دست بگیرند؛ حالا معلوم نیست اعتماد به نفس آنان حسابی رشد کرده و بیشتر شده و یا شورای شهر آنقدر کوچکشده که دیگر افراد باسابقه علمی و سیاسی تمایلی به حضور در این عرصه نداشته و راه را برای افراد کمتوان هموارتر کردهاند. اما فارغ از این موارد، چه کسی نمیداند که این اتفاقات و حضور یا عدم حضور برخی اشخاص، نشانههای خوبی برای مهمترین نهاد دموکراتیک شهری در مازندران نیست؟ شاید آن زمان که آیتالله طالقانی درباره ضرورت تشکیل شوراها برای مردم سخن میگفت، کمتر کسی تصور میکرد پس از شکلگیری شوراها، این نهاد مردمی به سمتی برود که امکان کاندیداتوری و شکلگیری انتخابات با کیفیت در آن دشوار نظر برسد.
نمیخواهم آیه یأس بخوانم اما با این وضعیت و اسامی که اینروزها به عنوان اصلیترین شانس کسب کرسی شورا در هرشهر مازندران به گوش میرسند، نمیتوان امید چندانی به تغییر رویه در دورهششم شورا داشت و اگر خیلی ناامید نمیشوید باید گفت که اگر اوضاع از چیزی که هست خرابتر نشود، بعید است که شاهد بهتر شدن آن هم باشیم.
گفتنی است در مجموع ۲ هزار و ۲۲۸ نفر از ۶۲ نقطه شهری مازندران با تکمیل مراحل ثبت نام، داوطلبی خود را برای نامزدی شورای شهرهای استان اعلام کرده بودند که ۱۰۵ نفر معادل ۴.۷ درصد به مرور انصراف دادند و یکهزار و ۳۷۲ نفر نیز تائید صلاحیت شدند.