تیترآنی: گزارش بازرسان اصناف حاکی از آن است که گران‌فروشی کالا و اقلام اساسی مورد نیاز شهروندان مهم‌ترین تخلف صنفی بازار ماه رمضان در مازندران بوده است؛ تخلفی که به گفته رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران ناشی از بازدارنده نبودن قوانین نظارت بر عملکرد اقتصادی اصناف است.
به گزارش ایرنا، طبق آخرین آمار رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران، از چهاردهم فروردین تا چهارم اردیبهشت همزمان با ماه مبارک رمضان و رونق بازار خرید و فروش کالاهای مورد نیاز ، حدود چهار هزار بازرسی اقتصادی از واحدهای صنفی استان انجام شده که نتیجه آن شناسایی تخلف در ۲ هزار و ۵۰۰ واحد صنفی و تشکیل پرونده برای آنان بوده است. حدود ۶۰ درصد از تخلفات منتهی به تشکیل پرونده هم مربوط به گران‌فروشی، ۳۰ درصد مربوط به درج نکردن قیمت بر روی کالا که به نوعی گران‌فروشی محسوب می‌شود و ۱۰درصد هم مربوط به احتکار کالا بوده است.
کارشناسان اقتصادی روند رو به افزایش تخلف گران‌فروشی و درج نکردن قیمت بر روی کالا را نشانگر کم اثر بودن تبعات قانونی این تخلفات می‌دانند، دیدگاهی که حسینقلی قوانلو، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در گفت و گو با ایرنا بر آن صحه می‌گذارد و می‌گوید: بازنگری قوانین در زمان حاضر مهم‌ترین راهبرد برای کنترل و نظارت بر قیمت اجناس و همچنین مقابله با گران‌فروشی است.
وی خاطر نشان کرد: در روزهای گذشته حدود ۴۵۰ واحد صنفی در بخش عرضه، مواد پروتینی و اقلام ضروری مانند برنج، روغن و گوشت قرمز به دلیل گران‌فروشی در مازندران به مدت یک ماه پلمب شدند که به طور حتم این رویه و برخورد قاطعانه با متخلفان ادامه می‌یابد.
قوانلو با بیان این که به هیچ عنوان جریمه‌هایی که اکنون برای مقابله با گران‌فروشی و درج نکردن قیمت بر روی کالا در نظر گرفته شده بازدارنده نیست، افزود : در مرحله اول بازرسی از اصناف در صورت احراز گران‌فروشی کالا، جریمه ۹۹ هزار تومانی و درج در پرونده برای متصدی متخلف در نظر گرفته می‌شود که به معنای واقعی نمی‌توان با این راهبرد قیمت افسارگسیخته کالاهای نهایی و ضروری را کنترل کرد.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: این روزها در بازار ماه مبارک رمضان با افزایش تقاضا، تخلف صنفی زیادی در مازندران به چشم می‌خورد و پلمب واحدهای صنفی احتکار کننده کالا و یا گرانفروش در مرحله دوم بازرسی‌ها است و در مرحله اول تنها تذکر کتبی و برگه جریمه چند هزار تومانی تحویل متصدی متخلف فروشگاه می‌شود که با این قوانین به روز نشده به هیچ عنوان نمی‌توان به جنگ گران‌فروشی باهدف تعدیل قیمت‌ها رفت.
جریمه ۹۰۰ میلیون تومانی اصناف گرانفروش
وی افزود: قوانین و اعداد و ارقامی که در زمان حاضر در ارتباط با جرایم گران‌فروشی در نظر گرفته می‌شود، مربوط به دهه ۷۰ شمسی است و به هیچ عنوان با جریمه‌های ۱۰۰ یا ۲۰۰ هزار تومانی تخلف‌های صنفی، نمی‌توان به معنای واقعی برخورد قاطعانه با تخلفات اقتصادی در اصناف داشت.
قوانلو با بیان این که در روزهای گذشته حدود ۹۰۰ میلیون تومان برگه جریمه برای واحدهای صنفی احتکار کننده کالا و گرانفروش استان صادر شد، اضافه کرد: به طور حتم خود را ملکف به اجرای دقیق قوانین اداری و قانونی موجود برای برخورد با اصناف می‌دانیم و در صورت تداوم تخلف‌ها، واحدهای صنفی گرانفروش بدون هیچ قید و شرطی پلمب می شوند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت : در زمان حاضر با توجه به داغ بودن بازار عرضه و تقاضای ماه رمضان، تعداد بازرسان واحدهای صنفی با همراهی بسیج اصناف از یک هزار نفر و به سه‌هزار و ۳۰۰ نفر افزایش داشته است.
وی تصریح کرد: در کنار بازرسی‌های موردی و مستمر از بازار، شهروندان مازندرانی هم تخلفات اصناف را با برقراری تماس تلفنی با شماره گویای ۱۳۵ اداره کل تعزیرات حکومتی و همچنین سامانه ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت در میان بگذارند و به طور حتم در کمترین زمان ممکن ترتیب اثر لازم داده خواهد شد.
براساس آمار سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران، در سال گذشته، ۶۰هزار و ۷۵۰ مورد پرونده گران‌فروشی، ۳۵هزار و ۴۰ مورد پرونده درج نشدن قیمت بر روی اجناس، ۱۲ هزار و ۸۹۰ مورد پرونده بهداشتی، چهار هزار و ۵۰۰ پرونده عرضه خارج از شبکه، ۹۰۰ پرونده کم فروشی ویک هزار و ۱۰۰ مورد تقلب در کسب در بخش صنفی از سوی بازرسان اصناف استان تشکیل شد.
در استان مازندران ۴۵۰ هزار واحد صنفی فعال است.
