تیترآنی: سخت گیری روزافزون بانک ها در اعطای وام ازدواج و ناتوانی زوج ها در برآوردن این پیش شرط ها، سبب رونق فروش وام ازدواج به عنوان مهم ترین بخش حمایتی قانون جوانی جمعیت در گلستان شده است.
قانون «جوانی جمعیت» دولت را بر آن داشت که بانک مرکزی را مکلف کند ارائه وام ازدواج را تسهیل تا در کمترین زمان ممکن تحویل متقاضیان شود.
با وجود اخبار متعددی که از ابتدای سال جاری مبنی بر ارائه وام قرض الحسنه ازدواج در کمتر از یک ماه و یا آسان گرفتن بانک‌ها در خصوص ضامن شنیده شده اما واقعیت نشان می‌دهد این اخبار، بازار خرید و فروش این وام را داغ‌تر کرده و زور تبصره‌های قانون جوانی جمعیت به بانک‌ها نرسیده است.
این روزها در سایت‌های متعدد شاهد خرید و فروش تسهیلات ازدواج هستیم و بسیاری از زوجین به راحتی و با مبالغی حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد حاضر به فروش این وام می‌شوند.
این مسأله در گلستان هم وجود دارد و در و دیوار شهر و فضای مجازی از اطلاعیه‌های خرید و فروش وام ازدواج پر شده است.
اینکه چرا برخی از زوج‌ها عطای تسهیلات قرض الحسنه را به لقایش بخشیده، یا اینکه خریداران این وام‌ها چه کسانی هستند؟ و یا تکلیف زوج‌های نیازمندی که پشت صف دریافت همچنان ایستاده اند چه می‌شود؟ از جمله سوال‌هایی است که این گزارش سعی در پاسخ به آنها دارد.
آقای جهانتیغ یکی از فروشندگانی بود که در یکی از شبکه‌های اجتماعی وام خود و همسرش را با مبلغ ۴۰ میلیون تومان به فروش گذاشته بود، وی که خود را اهل کلاله معرفی کرد، گفت: ما با توافق به این نتیجه رسیدیم که ۴۰ میلیون بدون بدهی داشته باشیم بهتر از آن است که ۲۴۰ میلیون تومان بگیریم و هفت سال به بانک بدهکار بمانیم!
کریمی از دیگر فروشندگان وام ازدواج هم گفت: خانواده من و همسرم اهل گرگان هستیم و به لطف چندین سال کار توانستیم خانه‌ای نقلی بخریم، وام ازدواج حق ما بود و از نظر ضامن هم مشکلی نداریم، اما چون به آن نیاز نداشتیم، تصمیم گرفتیم آن را بفروشیم!
توان بازپرداخت ندارم
زاروزهی دیگر فروشنده وام ازدواج که یک فقره وام را به مبلغ ۳۰ میلیون به فروش گذاشته بود هم به خبرنگار مهر گفت: من توان بازپرداخت این وام را ندارم، کارگر روزمزد هستم و می‌ترسم نتوانم بدهی‌های خود را به بانک بدهم.
بیشتر خریداران وام‌های ازدواج دلالانی هستند که ضامن در اختیار دارند و به راحتی وام را خرید و فروش می‌کنندوی افزود: خانواده همسرم پرداخت اقساط تهیه جهیزیه را بر عهده گرفته و ما با قناعت هم می‌توانیم زندگی خوب خود را شروع کنیم از طرفی خانواده خودم هم کارمند نیستند و حاضر هم نیستم از فامیل و آشنا درخواست ضمانت کنم.
زاروزهی متذکر شد: بیشتر خریداران وام‌های قرض الحسنه دلالانی هستند که ضامن در اختیار دارند و خیلی راحت این وام‌ها در سایت‌های مختلف به فروش می‌رود.
با این تفاسیر فروشندگان وام ازدواج را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد آنها یا از سر نیازمندی و یا از سر بی نیازی اقدام به فروش این فرصت اقتصادی می‌کنند.
عدم اطلاع از نحوه سرمایه گذاری و یا عدم مشاغل باثبات و امن هم از مواردی هستند که زوجین را به سمت فروش وام می‌کند.
مشکلات حقوقی که ایجاد می‌شود
فارغ از این مسائل، واگذاری و فروش وام در آینده مشکلات حقوقی را در پی داشته و صحبت با برخی از فروشندگان هم این مسأله را تأیید می‌کند.
یک کارشناس حقوق در خصوص خرید و فروش وام ازدواج گفت: خرید و فروش وام حتی اگر منع قانونی نداشته باشد کار نادرست و غیراخلاقی است چرا که قانونگذار قصد حمایت از زوجین را دارد اما کسی که این فرصت قانونی را تبدیل به پول می‌کند در وهله اول مانع از رسیدن این وام به افراد نیازمند شده و در وهله دوم هدف قانونگذار را تخریب می‌کند.
رضا سلیمانی افزود: برخی خریداران با دادن سفته و تعهد محضری تلاش می‌کنند تا رضایت زوجین را جلب کنند اما این امر هم مشکلات حقوقی زیادی را در پی دارد.
وی ادامه داد: برخی خریداران چند قسط اول را پرداخت کرده اما بعد از آن پاسخگو نیستند و در نتیجه بانک، وام گیرنده اصلی را طرف دعوی قرار می‌دهد.
سلیمانی در خصوص سخت گیری بانک‌ها در امور ضامنان برخلاف قانون جوانی جمعیت هم بیان کرد: عمده وام‌هایی که در گذشته داده شده هنوز برنگشته و بانک باید برای وصول آنها چه بکند؟
وی تصریح کرد: تعدادی از وام گیرندگان نمی‌توانند قسط بدهند و تعدادی اصلاً قصد بازپرداخت ندارند، بانک در این موارد برای وصول تسهیلاتی که داده باید چاره‌ای بیندیشید.
سلیمانی با بیان اینکه مشکلات سر راه ازدواج با افزایش وام و قانون آسان گیری ضامن حل نمی‌شود، گفت: اینکه قانون بگوید اقساط وام از محل یارانه کسر بشود دور زدن فرد نیازمند توسط خودش است چرا که آن فرد یارانه را برای نیازمند بودن دریافت می‌کند و حالا باید پول مایحتاج اصلی زندگی خود را برای اقساط بدهد.
وی گفت: دولت باید از کشورهای توسعه یافته الگو گرفته و به شکل دیگر از زوجین حمایت کند؛ برای مثال خانه ۵۰ متری به زوجین نیازمند با بازپرداخت ۸۰ ساله و اقساط کم ارائه کرده تا خیال زوجین از سرپناه راحت باشد در غیر این صورت زوج وام ازدواج را خرج عروسی و کالای زندگی کرده و بعداً برای مخارج زندگی درمانده می‌شود.
کمتر از ۵۰ درصد متقاضیان وام ازدواج خود را دریافت کردند
معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان گلستان هم با ارائه آمار پرداخت تسهیلات ازدواج از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه گفت: طی این مدت ۳۵ هزار و ۶۹۲ فقره ثبت نام داشتیم که از این تعدد ۱۷ هزار و ۱۱۹ نفر موفق به دریافت وام شده و هشت هزار و ۹۵ نفر هم در صف دریافت هستند.
حامد ملاحسنی با بیان اینکه طبق قانون برای وام قرض الحسنه یک ضامن کفایت می‌کند و حتماً هم نباید کارمند باشد، افزود: قانون حتی این اجازه را به بانک‌ها داده که از محل یارانه افراد اقساط وام ازدواج را کسر کنند اما متأسفانه بانک‌ها سلیقه‌ای عمل می‌کنند.
وی تصریح کرد: برخی بانک‌ها علاوه بر اصرار به کارمند بودن ضامن، آنها را اعتبارسنجی می‌کنند که در این خصوص تفاوت عملکرد را هم در بین بانک‌های دولتی شاهد هستیم.
ملاحسنی متذکر شد: عدم آگاهی مردم از قانون باعث شده بانک‌ها تسلیم قانون نشوند در حالی که افکار عمومی باید حق قانونی خود را از بانک‌ها مطالبه کند.
وی با بیان اینکه آمار گلستان در پرداخت وام ازدواج زیر ۵۰ درصد است، تأکید کرد: جلسات مستمری با بانک‌ها داشتیم اما ابزارهای قانونی ما برای ملزم کردن بانک‌ها کافی نیست و بانک‌ها با دستورالعمل‌های گوناگون از تسهیل پرداخت وام ازدواج شانه خالی می‌کنند.
ملاحسنی گفت: وام ازدواج برای زوجین بالای ۲۳ سال نفری ۱۲۰ میلیون تومان و برای زیر ۲۳ ساله‌ها فقره‌ای ۱۵۰ میلیون تومان است که بازپرداخت آن هفت ساله بوده و اقساطی زیر دو میلیون دارد.
ملاحسنی اظهار کرد: اهتمام دولت بر اجرای درست قانون جوانی جمعیت بوده و بانک‌ها هم تکلیف دارند در این امر نهایت همراهی را داشته باشند.
سخت گیری بانک‌ها در تأیید ضامن، عدم توانایی بازپرداخت اقساط و ناآگاهی زوجین از مشکلات حقوقی در ادامه کار، سبب شده تا برخی از زوجین اقدام به فروش وام ازدواج خود کنند لذا لازم است تا مسئولان طرحی را اجرایی کرده تا این وام به سهولت دست متقاضی واقعی برسد./ مهر
